مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون جهاز مستقبل مصر وسط توافق برلماني واسع

شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب توافقًا واسعًا بين مختلف الأحزاب خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا لتعزيز الإطار التشريعي الداعم للتنمية والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستمرت مناقشات اللجنة، التي عُقدت اليوم، لنحو خمس ساعات، وشهدت توافقًا ملحوظًا على مواد مشروع القانون، إلى جانب مناقشة عدد من التعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على عدد منها.

وخلال المناقشات، تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بتعديل على المادة (79)، ينص على اعتبار الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية إلى جهاز مستقبل مصر أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي مهمة قومية، مع تحمل الجهة المنتدب إليها المستحقات المالية للمنتدب أو المعار.

كما تضمن التعديل، الذي وافقت عليه الحكومة واللجنة، اعتبار مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية، بما يحفظ الحقوق الوظيفية للعاملين ويشجع على الاستفادة من الكفاءات داخل الجهاز.

وأكد النائب أحمد العطيفي أن مشروع القانون يبعث برسالة ثقة للمستثمرين من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يرسخ إطارًا تشريعيًا واضحًا يحدد الاختصاصات ويعزز التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

وفي السياق ذاته، تقدم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية على هذه القرارات.

ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات القومية، وتحفيز الاستثمار بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.